چکیده: قانون مدنی ایران که در هجدهم اردیبهشت 1307 به تصویب مجلس وقت رسید، ترکیبی از فقه جعفری وحقوق اروپایی است؛ اما تقلید تدوین کنندگان آن از حقوق اروپایی در بعضی موارد، باعث بروز مشکلات و تعارضهایی در عمل شده است؛ قانونگذار ایرانی، موادی را در زمینه "اشتباه" بطور کلی و "اشتباه در موضوع عقد"، از قانون مدنی فرانسه دیکته کرده و در کنار آن، موادی را نیز عیناً از متون فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه اقتباس نموده است که بطور پراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن را در عقد بررسی می کند. این دو دسته مقررات، ظاهرا تفاوتهای فاحشی با یکدیگر دارند و سبب بروز اختلاف نظرهایی بین حقوقدانان در به دست دادن راه حلی برای "اشتباه" و "اشتباه در موضوع عقد" شده است.
با افول فرمالیسم و مطرح شدن اصل مالکیت اراده، اراده بعنوان محور بحث قراردادها قرار گرفته است. در این میان طرح تئوری اشتباه بعنوان یکی از عیوب اراده، احتراز ناپذیر می نمود، چون اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از واقعیت. اگر این تصور غلط مبنای اراده قرار گیرد صحبت کردن از رضایت طرف یا طرفین قرارداد و تعلق اراده آنها به معاملة اشتباه آلود، گزافه می نماید. اشتباه ممکن است نسبت به امور مختلف صورت گیرد، اما چیزی که اشتباه را در زمره مسائل علم حقوق قرار می دهد موضوع آن است. انواع مختلفی از <<اشتباه>> در علم حقوق مورد مطالعه قرار می گیرد، از جمله اشتباه در شخص طرف، اشتبـاه در قیمت، اشتباه در جهت معامله و . که در این تحقیق به آن می پردازیم.
موضوعات پیشنهادی برای کارتحقیقی و سمینار در زمینه کیفری
موضوعات پیشنهادی برای کارتحقیقی و سمینار در زمینه حقوقی
اشتباه ,موضوع ,حقوق ,عقد ,اراده ,گیرد، ,اشتباه در ,موضوع عقد ,در موضوع ,را در ,که در
درباره این سایت