-اثبات قصاص از طریق قسامه -ادله اثبات دعوی در جرایم تعزیری -افشای اسرار حرفه ای -بررسی جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی -جرایم اطفال و محاکم رسیدگی به آن -شنود غیر مجاز -قرار بازداشت موقت با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری -قرارهای منتهی به بازداشت متهم -مسایل کیفری در امور پزشکی و بیمارستانی -بررسی اقسام جرایم رایانه ای و مجازات آن و علت مجازات -بررسی عوامل بزه دیدگی ن -شرایط تقصیر -کاربرد دی ان ای در اثبات جرم -نشر اکاذیب - .
-اشتباه و تاثیر آن در حقوق ایران -تلقيح مصنوعي و اجاره رحم -حدود حجر صغیر -شرط ضمان مضارب -ماهیت و آثار قراردادهای پیش فروش ساختمان -مقايسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضاي عقد -احکام و آثار اجاره به شرط تملیک در قوانین ایران -بررسی تخلف وکیل از انجام تعهدات و عزل او -جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد -حق شفعه در حقوق ایران -خيار شرط -شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح -قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت عقود -ماهیت حقوقی فسخ در قراردادها -مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی -مسئولیت مدنی مربیان ورزشی -مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات -مفهوم و ماهیت حقوقی شرط به ضرر ثالث -
چكيده: تلقيح مصنوعي در برابر لقاح طبيعي و عبارت است از تركيب اسپرم مرد و تخمك زن، خواه زوج و زوجه خواه بيگانه، جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسيله اي غير از مقاربت، اين تركيب يا در رحم صورت مي پذيرد يا در خارج رحم. در حالت كلي، از نظر شرع مقدس، در انجام عمل لقاح مصنوعي بايد از انجام مقدمات بصورتي كه ممنوع اعلام شده، اجتناب كرد. از قبيل تماس نامحرم يا نگاه و غيره.
با توجه به اين دو روش (لقاح درون رحمي يا خارج رحمي) بالغ بر بيست صورت تلقيح مصنوعي وجود دارد. هر چند بصورت كلي حكم شرعي هيچ كدام از اين صورتها در فقه نيامده، لكن پس از بررسي هاي طولاني و دقيق توسط فقها برخي از اين صور بدون ايراد شرعي قابل اجرا هستند و برخي كه نياز به بحث بيشتري بوده و محل اختلاف شديد هست يا ممنوع اعلام شده و يا در آن احتياط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعي با اسپرم مرد بيگانه. هر چند تعداد اندكي از فقها آن را بدون ايراد تجويز كرده اند. ولي چون در هر يك از اين صور بايد اجماع آراء فقها و شوراي محترم نگهبان موافقت خود را اعلام كنند هنوز تا تدوين قانوني خاصي در زمينة صور ممنوعه فاصله داريم.
موافقت بخشي از تلقيح مصنوعي بنام انتقال جنين ناشي از زن و شوهر رسمي جهت اهداء به زوجين نابارور بعد از سالها ضمن قانوني بنام <<قانون نحوة اهداي جنين به زوجهاي نابارور>> سال 1382 تصويب و در اواخر سال 1383 همراه آيين نامه به قوة قضائيه ابلاغ و قابل اجرا گرديد.
بخش سوم تلقيح مصنوعي بنام <<اجاره رحم>> كه در آن جنين ناشي از زن و شوهر قانوني جهت پرورش در رحم زن ثالثي بنام <<مادر واسطه>> و تنها به دليل اشكال در رحم زوجه صاحب جنين منتقل مي شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولي بازگشت زمان طولاني مراكز ناباروري منتظرند كه هر چه سريعتر مشكل ناباروري اين دسته از زوج ها با تصويب قانون مرتفع گردد.
چکیده: قانون مدنی ایران که در هجدهم اردیبهشت 1307 به تصویب مجلس وقت رسید، ترکیبی از فقه جعفری وحقوق اروپایی است؛ اما تقلید تدوین کنندگان آن از حقوق اروپایی در بعضی موارد، باعث بروز مشکلات و تعارضهایی در عمل شده است؛ قانونگذار ایرانی، موادی را در زمینه "اشتباه" بطور کلی و "اشتباه در موضوع عقد"، از قانون مدنی فرانسه دیکته کرده و در کنار آن، موادی را نیز عیناً از متون فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه اقتباس نموده است که بطور پراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن را در عقد بررسی می کند. این دو دسته مقررات، ظاهرا تفاوتهای فاحشی با یکدیگر دارند و سبب بروز اختلاف نظرهایی بین حقوقدانان در به دست دادن راه حلی برای "اشتباه" و "اشتباه در موضوع عقد" شده است.
با افول فرمالیسم و مطرح شدن اصل مالکیت اراده، اراده بعنوان محور بحث قراردادها قرار گرفته است. در این میان طرح تئوری اشتباه بعنوان یکی از عیوب اراده، احتراز ناپذیر می نمود، چون اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از واقعیت. اگر این تصور غلط مبنای اراده قرار گیرد صحبت کردن از رضایت طرف یا طرفین قرارداد و تعلق اراده آنها به معاملة اشتباه آلود، گزافه می نماید. اشتباه ممکن است نسبت به امور مختلف صورت گیرد، اما چیزی که اشتباه را در زمره مسائل علم حقوق قرار می دهد موضوع آن است. انواع مختلفی از <<اشتباه>> در علم حقوق مورد مطالعه قرار می گیرد، از جمله اشتباه در شخص طرف، اشتبـاه در قیمت، اشتباه در جهت معامله و . که در این تحقیق به آن می پردازیم.
درباره این سایت